چک برگشتی ها دوباره دسته چک می گیرند - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران به نقل از فارس، با آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا طی مصوبه ای به تاریخ 26 اسفندماه 98، تمام محرومیت ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده 5 مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند 98 تا اردیبهشت 99 هستند را به مدت 3 ماه از تاریخ برگشت تعلیق کرد. 20 روز بعد از تصویب مصوبه مذکور، این مصوبه توسط بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ و عملیاتی شد.

طبق متن مصوبه مذکور، تمام محرومیت ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده 5 مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند 98 تا اردیبهشت 99 هستند به مدت 3 ماه از تاریخ برگشت تعلیق شد. به عبارت دیگر، قرار بود سایر محرومیت ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی هستند، همچنان اجرایی باقی بماند. یکی از موارد مذکور، عدم صدور دسته چک جدید برای افرادی بود که چک برگشتی داشتند، موضوعی که هم در ماده 21 مکرر قانون صدور چک (مصوب آبان 97) و مواد 4 تا 6 ابلاغیه بانک مرکزی در تاریخ 23 خردادماه 97 درباره دستورالعمل حساب جاری (ریالی) مورد تاکید قرار گرفته است.

با این وجود، پیگیری ها نشان می دهد بانک مرکزی در بعضی موارد فراتر از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل نموده است. به عنوان مثال، در حالی که موضوع نمایش یا عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه بانک مرکزی هیچ ارتباطی با ماده 5 مکرر قانون صدور چک و در نتیجه، مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا نداشت، بانک مرکزی نمایش سوء اثر چک در دوره زمانی مذکور را متوقف نموده است؛ اقدامی که شرایط لازم برای صدور دسته چک جدید برای افرادی که در این دوره زمانی چک برگشتی داشتند را فراهم کرد و نهایتا به تضییع حقوق مردم منجر می شود.

* سردرگمی بانک ها در صدور دسته چک جدید با عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه

این اقدام بانک مرکزی موجب شده است که بانک ها برای صدور دسته چک جدید برای افرادی که چک برگشتی در دوره زمانی مذکور داشته اند، دچار سردرگمی شوند.

پیگیری های میدانی از بعضی بانک ها به عنوان شخصی که در بازه اعلامی بانک مرکزی (اسفند 98 تا اردیبهشت99)، یک فقره چک برگشتی داشته است و الان تقاضای دریافت دسته چک جدید دارد، در ادامه آمده است:

رئیس یکی از شعب بانک صادرات درباره این موضوع گفت که اگر چک برگشتی در بازه کرونا ثبت شده باشد، دسته چک جدید صادر می شود. البته توصیه ایشان این بود که اگر چک برگشتی تسویه شود، بهتر است.

رئیس یکی از شعب بانک شهر هم درباره این موضوع گفت: در صورتی که در سامانه استعلام بانک مرکزی، سواثر برگشتی چک در بازه کرونا، ثبت نشده باشد، مسئله ای از جهت صدور دسته چک نبوده و میتوان با وجود داشتن چک برگشتی تسویه نشده، دسته چک جدید دریافت کرد.

جالب اینجاست که متصدی یکی دیگر از شعب بانک شهر بیان کرد: صدور دسته چک جدید منوط به تسویه چک برگشتی است.

متصدی بانک قوامین هم درباره این موضوع گفت که چون چک برگشتی در ایام کرونا بوده است، سوء اثری احتساب نشده و امکان صدور دسته چک جدید وجود دارد.

البته متصدیان بعضی بانک ها هم گفتند که می بایست ابتدا چک برگشتی تسویه شده تا دسته چک جدید صادر شود.

*بانک ها اجازه صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی را ندارند

یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره این موضوع گفت: با توجه به اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، تعلیق محدودیت های ماده 5 مکرر قانون صدور چک بوده است، و اعطای دسته چک جدید هیچ ارتباطی با این ماده ندارد، لذا با این مصوبه، بانک ها نمی توانند برای مشتریانی که در بازه اسفند 98 تا اردیبهشت 99 چک برگشتی داشته اند، دسته چک جدید صادر نمایند.

وی اضافه کرد: عدم نمایش سواثر چک های برگشتی اسفند 98 تا اردیبهشت 99 در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است و به نظر می رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف نموده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که قصد دارد چک دریافت کند، تلقی می شود و وی حق دارد بداند صادر نماینده چک حتی در این 3 ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام را اصلاح کند.

*از دست رفتن اعتماد به چک در صورت تداوم تخلف عجیب بانک مرکزی

عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه بانک مرکزی در ماه های اخیر منجر به این شده است که بسیاری از افرادی که چک بی محل صادر نموده اند، از این فرصت نهایت سواستفاده را ببرند و با درخواستی جدید، دسته چک دیگری دریافت نمایند. در واقع، بانک مرکزی با این اقدام غیرقانونی خود، دست شیادان و افراد بدحساب را در بسیاری از امور باز گذاشته و به دلیل کم اطلاعی و سردرگمی بانک ها، هزینه صدور چک بی محل را به شدت کاهش داده است.

بدون تردید، بزرگترین قربانی این تخلف بانک مرکزی، مردم بخصوص فعالان مالی خواهند بود که بار دیگر نسبت به تبادل چک بی اعتماد می شوند و از این وسیله مهم برای رونق کسب و کار خود، نمی توانند استفاده نمایند. در صورت عدم اصلاح این شرایط، بخش اعظم اتفاقات مثبتی مانند برگشت اعتماد به ابزار چک جهت معامله و داد و ستد و همچنین پرهزینه شدن صدور چک بی محل که به خاطر اجرای قانون جدید چک ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.

به همین دلیل، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر تمامی اقداماتی که به نفع دارندگان چک های برگشتی و فراتر از مصوبه 26 اسفندماه 98 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا درباره این موضوع است، متوقف نماید تا جامعه دچار هرج و مرج در حوزه چک نشود.

cruisero.ir: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها